وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان دیدار با مدیران عامل بانک های دولتی اعلام کرد که از 27
به گزارش ایسنا، سید احسان خاندوزی با بیان اینکه این تصمیم در راستای عدالت و حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان اتخاذ شده است، گفت: بانک های دولتی موظف به برداشت مبالغ بدون مصوبه شورای پول و اعتبار خواهند بود. چه در سال جاری و چه سالهای گذشته، به مشتریان باز می گردد.
وی افزود: از فردا فعالان تجاری و تولیدکنندگان می توانند با مراجعه به بانک ها نسبت به اصلاح قرارداد خود و مطالبه مازاد دریافتی از بانک ها اقدام کنند.
وی در خصوص ضمانت اجرای این مصوبه از سوی بانک ها، به نقل از وزارت امور اقتصادی، گفت: علاوه بر نظارت بر شبکه بانکی و بازرسی بانک مرکزی که به طور سنتی بر اجرای مصوبات پولی و اعتباری نظارت می کند. شورا، همکاران ما در وزارت امور اقتصادی، سامانه نظارت همگانی وزارت امور اقتصادی را فعال کرده اند، آماده دریافت گزارشات مردمی در این خصوص از سراسر کشور است تا مردم به قسمت بازرسی سایت وزارت بازرگانی مراجعه کنند. برای عمومی کردن گزارش
وی گفت: از معاون بانک ها، بیمه و شرکت های دولتی وزارت بازرگانی خواسته ام نظارت ویژه ای بر اجرای مجوزها داشته باشد و شخصا در این زمینه کمک خواهم کرد تا بانک ها به ویژه دولتی شوند. بانک‌ها در خط مقدم قانونی‌سازی و حمایت از حقوق فعالان اقتصادی و جمعیت در جامعه باید تقویت شوند.
خاندوزی با اشاره به برنامه های دولت یازدهم برای اصلاح نظام بانکی گفت: وزیر امور اقتصادی به ریاست مجمع اکثر بانک های دولتی، اجرای این اصلاحات را یک الزام جدی و مهم می داند.
وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر هیات وزیران مبنی بر مفاد تبصره 14 و 18 قانون بودجه 1400 مربوط به تسهیلات اشتغال، متأسفانه به دلیل موانع موجود پرداخت این تسهیلات انجام نشده است. از مدیران عامل بانک ها سوال شده است. غرامت در سه ماهه آخر سال برای عملکرد خوب اشتغالزایی.
وزیر اقتصاد در ادامه یکی از موضوعات مهم در این وزارتخانه را گذر از وثیقه و ضامن به اعتباربخشی مشتریان عنوان کرد و گفت: این امر موجب رهایی بخش بزرگی از مردم و فعالان اقتصادی از این محدودیت‌ها می‌شود که به خوبی هماهنگ شده‌اند. انجام شد و هفته آینده خبر آن اعلام خواهد شد.
انتهای پیام/