به گزارش ایرنا، «سید مهدی نیازی» شامگاه سه شنبه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما افزود: در صورت عدم واگذاری واحدهای خریداری شده توسط بانک ها در سال 1793 و بازگرداندن آن به مالک اصلی، ممکن است این شرکت ها تعطیل شوند. ” برای همیشه. «چرخه تولید برنگشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: برای ادامه تولید بنگاه‌های تجاری، قانونگذار خواستار تسهیل در تولید شده است تا اگر شرکتی نتواند وام‌های خود را به بانک‌ها بازپرداخت کند، مشکلات آن شرکت‌ها بررسی شود. در صورت امکان بانک ها باید این واحدهای اقتصادی با هم همکاری کنند تا تولید و اشتغال در کشور مشکلی نداشته باشد.
وی ادامه داد: اما بانک ها به این مجوزها توجه نمی کنند و بنگاه های تجاری را در اختیار می گیرند و در واقع شرایط سختی را ایجاد می کنند که دیگر شرکت ها و واحدهای تولیدی نتوانند اقساط خود را بازپرداخت کنند.
معاون هماهنگی و فضای کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: نرخ سود تسهیلات بانکی باید منصفانه باشد و 8 میلیارد تومان تسهیلات بانکی را به 32 میلیارد تومان افزایش ندهد چرا که این روش محاسبه موسسات سود همه را به هم می زند. معادلات اقتصادی
نیازی یادآور شد: زمانی که شرایط اقتصادی کشور باثبات است، مشکلات مالی بنگاه‌های تجاری کمتر می‌شود، اما زمانی که بی‌ثباتی اقتصادی و تورم افزایش می‌یابد، شاخص‌های تولیدکننده، مصرف‌کننده و نقدینگی در کشور بالا می‌رود.
«سید شمس الدین حسینی» رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس نیز در این برنامه گفت: اگر رئیس یک واحد تولیدی مشکل دارد نباید اجازه دهیم واحد تولیدی تکمیل شود.
نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگرچه قانونگذار از یک سو اجازه افزایش مطالبات معوق بانک ها را نداده است، اما از سوی دیگر نباید تسهیلات تولیدی را تعطیل کنیم و اگر بانک ها نگران هستند که این موضوع را افزایش دهیم. وجوه آنها بازپرداخت خواهد شد.”، البته نه با تعطیلی کارخانه های تولید.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: سیستم تسهیلات مالی مشکلات زیادی دارد و اگر بانک‌ها رتبه‌بندی مناسبی نداشته باشند، تخلف در استفاده از این تسهیلات می‌تواند منجر به ضرر بانک‌ها شود.
وی گفت: در شرایط نابسامانی اقتصادی، مشکلات مالی نیز افزایش می‌یابد و این مشکلات باعث می‌شود در بنگاه‌های اقتصادی با ناهماهنگی مالی مواجه شویم و تولید نیز آسیب ببیند.
حسینی افزود: اداره صنعت و کمیسیون جهش تولید همواره دغدغه تولید را دارند و از قوه قضائیه انتظار داریم که در کاهش تعطیلی واحدهایی که تسهیلات آنها امکان بازپرداخت آنها را ندارد کمک کند.
سعید عمرانی، معاون دادستان کل کشور نیز در این برنامه تلویزیونی افزود: در شرایط سخت اقتصادی، ستاد حمایت از تولید برای حل مشکلات تولیدکنندگان تشکیل شد، اما بانک ها در عین حال که بخشی از کار هستند، تحمل چندانی ندارند. بازپرداخت اقساط وام شامل ورشکستگی بانک می شود.» به مردم امتیاز خوبی نداد
وی تاکید کرد: حفظ اشتغال و تولید که در هیچ شرایطی نباید خدشه دار شود برای ما مهم است و زمانی که بنگاه های اقتصادی واگذار می شود، واحدهای تولیدی باید به دست مردم آن ها سپرده شود نه خریدار و آسیب رساندن به تولید. و اشتغال.» کشور بیکار می شود.
معاون دادستان کل کشور با بیان اینکه رویکرد قوه قضائیه حمایت قطعی از تولید است، گفت: این در حالی است که 80 درصد مجوزهای ستادی برای تسهیل در تولید اجرا نمی شود و مشکلات تولید را تشدید می کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز دو فوریت «حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی» را تصویب کردند.
نمایندگان مجلس در دو فوریت بررسی طرح حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی، طرح حمایت از دو فوریت را با 181 رای موافق به تصویب رساندند.
بر اساس این طرح، ضبط، مصادره و در اختیار داشتن ماشین آلات، ابزار تولید، تجهیزات، مواد اولیه و فرآورده های کارخانجات و واحدهای تولیدی و فروش اموال، محرومیت از خدمات بانکی و اجتماعی از قبیل حساب بانکی، چک و کارت بازرگانی است. همچنین دستگیری مدیران سرمایه گذار در واحدهای تولیدی به دلیل فشارهای اقتصادی، تعلیق مواد اولیه و ماشین آلات توسط گمرکات کشور و یا هر اقدام دیگری که منجر به توقف یا قطع فعالیت تولیدی و یا تعطیلی این واحدها شود ممنوع است. .