معاون اول رئیس جمهور حضور موثر و فعال بخش خصوصی را یکی از راه های بهبود وضعیت اقتصادی و تولیدی کشور عنوان و خاطرنشان کرد: دولت می خواهد در کنار فعالان عرصه تولید و صادرات ناظر باشد نه ناظر. مداخله گر
به گزارش ایسنا، دکتر محمد مخبر ظهر امروز (شنبه) در نشست مشترک اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی، صنعت، معدن، کشاورزی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بر ضرورت تقویت بخش تعاونی و خصوصی تاکید کرد و افزود: دولت تدبیر و امید بر تقویت بخش تعاونی و خصوصی تاکید کرد. تیم اقتصادی در تلاش است تا از افزایش تعامل و ارتباط مستقیم با فعالان اقتصادی در بخش خصوصی و رفع موانع تولید ثروت در جامعه عبور کند.
معاون اول رئیس جمهور با یادآوری اهمیت حضور سازنده و فعال تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی در بازارهای جهانی، گفت: انجام دیپلماسی اقتصادی یکی از راهکارهای دولت سیزدهم برای تحریک تولید است.
دکتر. مخبر جهت گیری نقدینگی کشور در توسعه و رونق تولید و صادرات را از اهداف مهم اقتصادی برشمرد و از تمایل به واگذاری تکمیل ساختمان های نیمه تمام و پروژه های نیمه تمام به مردم و بخش خصوصی خبر داد.
معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اعمال نادرست سیاست اصل 44 در کشور، تصریح کرد: اجازه نمی دهیم برخی از رویه های غلط گذشته در خصوص خصوصی سازی در کشور ادامه یابد.
در این نشست بیش از دو ساعته، نمایندگان اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی، اتاق صنایع دستی و اتاق تعاون به بیان دغدغه‌ها و مشکلات خود در بخش‌های مختلف از جمله بحث خصوصی‌سازی پرداختند. فعالان اقتصادی در راستای جهش صادرات، آزادی بخش خصوصی و تعاون، تامین مالی فعالان بخش صنعتی و صادراتی از طریق بازار سرمایه، اجرای سند توسعه بخش تعاون، لغو قوانین و مقررات دست و پاگیر، مبارزه با فساد و استثمار به توانایی تعاونی ها در تامین کالاهای اساسی توجه کنید
انتهای پیام/